كركوك ناو

سمحت هيئة المنافذ الحدودية بدخول المواد الغذائية عبر المنافذ، وبشأن سعر صرف الدولار قررت المحكمة الاتحادية تأجيل الدعوى الى الشهر المقبل. 

وشهدت الاسواق في مختلف المحافظات العراقية، ومنها نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك ارتفاعاً باسعار المواد الغذائية خلال الايام العشرة الماضية.

وقالت هيئة المنافذ في بيان صحفي، إن " رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي وجه السماح بدخول المواد الغذائية عبر المنافذ على مدار 24 ساعة.

"التوجيه جاء لمنع ارتفاع الاسعار"، بحسب البيان.

وبحسب شبكة مراسلينا في المحافظات الذين اجروا جولات في الاسواق تبين هناك ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية، في كركوك ارتفعت بعض اسعار المواد الى الضعف رغم الاجراءات الحكومية من خلال وضع الرقابة ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون في الاسعار.

ووصل سعر كرتونة الزيت التي تحوي على 20 عبوة سعة لتر واحد حيث كان سابقاً 48 ألف دينار، الآن تباع بـ80 ألف دينار، أما كرتونة الزيت سعة 900 غرام فكانت تباع بـ42 ألف دينار وهي الآن تباع بـ65 ألف دينار، وارتفع سعر كرتونة زيت (الدار) الذي يتم انتاجه في العراق فقد ارتفع من 46 ألف دينار الى أكثر من 65 ألف دينار.

وبحسب متابعة (كركوك ناو)، صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة العاشرة صباحاً، تبين ان اسعار المواد الغذائيية في المحافظات التي يتواجد فيها مراسلينا مازالت مرتفعة. 

الدولار وتداعيات ارتفاع سعر صرفه.

قررت المحكمة الإتحادية العليا، يوم الإثنين 14 – اذار 2022، تأجيل دعوى رفع سعر صرف الدولار إلى الرابع من شهر نيسان المقبل.

وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى 32 اتحادية (رفع سعر صرف الدولار) الى الشهر المقبل.

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت استدعاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمثول أمامها بجلسة خاصة بشأن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، باسم جميل وعبد الرحمن نجم.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

خبير يوضح.

عدّ الخبير القانوني، علي التميمي،  ان ارتفاع سعر الصرف مخالف للدستور وميثاق العهد الدولي، فيما اكد إمكانية الطعن به.

وقال في بيان  انه "يمكن لمجلس النواب ارجاعه للحكومة وعدم تشريع قانون الموازنة ، اذ ان الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 في قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي وميثاق العهد الدولي ويمكن الطعن به".

وأوضح، ان "الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها".

إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة

وأضاف، أن |قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا".

واكد إمكانية "يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة  إذا ماتم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019".