الأقليات في اقليم كوردستان تؤيد اتباع نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لانتخابات برلمان كوردستان، ويعارضون تعديل قانون الانتخابات لأنها ترى أن هناك مساعٍ جدية لتقليل عدد مقاعدها الى ثمانية أو ستة مقاعد.
مخاوف الأقليات الدينية والقومية تتزامن مع تصاعد الجدال بين الكتل في برلمان كوردستان من اجل تغيير عدة مواد في قانون الانتخابات، لكن عدم التوافق على هذه المقترحات قسمت الكتل على جبهتين.
عدد من الكتل البرلمانية طرحت مسودة لتعديل قانون الانتخابات على رئاسة برلمان كوردستان، وفي المقابل أبدت كتل أخرى، من بينها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتل الأقليات معارضتها المطالب.
المطلب الرئيسي للاطراف هو ضرورة تعديل القانون، وكما جاء في البيانات الصادرة عنهم، فأنهم اقترحوا تغيير نظام الانتخابات من دائرة الانتخابية واحدة الى أربع دوائر انتخابية.
نعارض تعديل قانون الانتخابات بجميع الأشكال، لأنه ليس فيه فراغات قانونية ويناسب الوضع في اقليم كوردستان
"نحن لسنا مع نظام الدوائر المتعددة، نريد أن يبقى اقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة لأن ذلك يصب في مصلحة الأقليات ولن تتشتت أصواتنا، حينذاك سيكون بإمكان المسيحيين الذين يتواجد أغلبهم في أربيل ودهوك منح أصواتهم لمرشحيهم أينما كانوا"، هذا ما قالته كلارا عوديشو يعقوب، رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في برلمان كوردستان.
كلارا عوديشو التي تحظى كتلتها بمقعد كوتا في البرلمان، قالت لـ(كركوك ناو)، "يسعون من خلال تعديل القانون خفض عدد مقاعد الكوتا من 11 مقعد الى ستة أو ثمانية مقاعد، وهذا أمر غير مقبول، بل يجب زيادة عدد مقاعد الكوتا وليس خفضها".
بموجب قانون انتخابات برلمان كوردستان، تم تخصيص 11 مقعد كوتا للأقليات من مجموع مقاعد البرلمان الـ111 (خمسة مقاعد لمسيحيين، خمسة مقاعد للتركمان و وقعد واحد للأرمن).
وشددت كلارا عوديشو "نعارض تعديل قانون الانتخابات بجميع الأشكال، لأنه ليس فيه فراغات قانونية ويناسب الوضع في اقليم كوردستان، كما أنه لم يتبق وقت لإجراء تعديلات في القانون"، وحول اتهامهم بالانحياز للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قالت "نفتخر بذلك لأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الوحيد الذي يدعم مطالبنا ويعمل من أجل التعايش الديني".
ويأتي هذا في الوقت الذي لم تبد فيه أية كتلة برلمانية رغبتها لخفض عدد مقاعد كوتا الأقليات، لكن هناك انتقادات طالت نواب الأقليات من بعض أعضاء البرلمان الذين اتهموهم بمنح أصواتهم لجهة معينة على حساب الأطراف الأخرى في بعض القضايا داخل البرلمان.
تعديل القانون ليس من مصلحة التركمان والمكونات الأخرى، لأنه لا توجد ثغرات في القانون وهو مناسب جداً
وفقاً للتعديلات المقترحة في قانون انتخابات برلمان كوردستان فإن عدد مقاعد كوتا الأقليات سيبقى على حاله لكنها وزعت حسب نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بحيث خصصت ثلاثة مقاعد للتركمان من أصل خمسة لمحافظة أربيل والمقعدان الآخران للدائرة الانتخابية في محافظة السليمانية، أما بالنسبة لمقاعد كوتا المسيحيين الخمسة، يؤول مقعدان منها لمحافظة دهوك، مقعدان آخران للسليمانية ومقعد واحد لمحافظة أربيل، فيما يكون مقعد كوتا الأرمن الوحيد في دائرة دهوك الانتخابية.
من جانبه قال رئيس كتلة تحالف الوحدة القومية (يملك ثلاثة مقاعد من كوتا المسيحيين)،روميو حزيران نيسان، لـ(كركوك ناو)، "بعض الأطراف لديها مشاريع وخطط لخفض عدد مقاعد الكوتا، ونحن نخشى أن يلحق أي تعديل لقانون الانتخابات الضرر بالمكونات، لذا من الأفضل عدم تعديل القانون للدورة السادسة من انتخابات برلمان كوردستان "، وأضاف، "هم لا يتصدقون على المكونات ومن حقنا أن تكون لنا مقاعد في البرلمان".
المساعي الراهنة لتعديل قانون الانتخابات تأتي بعد أن حدد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الأول من تشرين الأول 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.
"تعديل القانون ليس من مصلحة التركمان والمكونات الأخرى، لأنه لا توجد ثغرات في القانون وهو مناسب جداً... توزيع مقاعد الكوتا على المحافظات، مثلما جاء في التعديلات المقترحة، ظلم كبير بحق المكونات"، هذا مايراه محمد سعد الدين أنور، رئيس حزب التنمية التركماني.
ويقول سعد الدين الذي تحظى كتلته بمقعدين في برلمان كوردستان، "نريد أن تكون كوردستان بأكملها دائرة انتخابية واحدة، الدوائر المتعددة ليس في مصلحة المكونات، لا يمكن مقارنة الوضع هنا بما هو عليه في العراق، لأن لدينا أربع محافظات فقط وغالبية المكونات موجودة في أربيل ودهوك".
في انتخابات برلمان العراق، تم تقسم كل محافظة الى عدة دوائر انتخابية وخصصت تسعة مقاعد كوتا للأقليات من مجموع 3289 مقعداً، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الايزيديين، الشبك، الصابئة المندائيين، والكورد الفيليين.
أربيل/ آذار 2022/ جلسة اعتيادية لبرلمان كوردستان تصوير: إعلام برلمان كوردستان
وقال سعد الدين، "إذا شكلنا تحالفاً مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإن ذلك سيكون خطوة اعتيادية، من حقنا اختيار الجهة التي نتحالف معها، لن ندخل في تحالفات مع جهات تطالب بخفض عدد مقاعد كوتا المكونات، بل على العكس يجب زيادة عدد مقاعدنا".
الكتل الرئيسية التي تدعو لتعديل قانون الانتخابات هي كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، حركة التغيير، حركة الجيل الجديد، جماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، والتي تملك مجتمعةً (53) مقعداً، وفي المقابل تعارض كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأقليات ب(56) مقعداً إجراء التعديلات.
النائبة الايزيدية في كتلة الديمقراطي الكوردستاني، هديا مراد حيدر، قالت لـ(كركوك ناو)، "نؤيد التعديلات شريطة أن تصب في مصلحة الجميع وأن لا تكون ضد مصالح المكونات"، مشيرة الى أنه ليس من الملائم توزيع مقاعد الكوتا على عدة دوائر انتخابية ، "على سبيل المثال، خصص اثنان من مقاعد المسيحيين للسليمانية، في حين أن عدد المسيحيين في عموم السليمانية ربما لا يتجاوز 50 عائلة، في المقابل خصص مقعدان لمحافظة دهوك التي تعيش فيها غالبية الايزيديين والمسيحيين".
لا يملك الايزيديون حتى الآن مقعد كوتا في برلمان كوردستان وتشارك في إطار القوائم الانتخابية الأخرى.
تقول هديا، "لسنا مع نظام الدوائر المتعددة"، لأنها ترى في ذلك ظلماً وسبباً لتشتت أصواتهم، "نريد أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد".
أقيمت انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول 2018 وقد تأخر إجراؤها عاماً عن موعدها، وستنتهي الدورة الخامسة هذا العام.
