تشهد أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه في أسواق حالة من عدم الاستقرار، وهي مرتفعة في أغلب الأحيان، الأمر الذي يثير سخط واستياء المواطنين، في غياب الرقابة وعدم محاسبة المتسببين بموجة الغلاء.
حسب متابعات (كركوك ناو)، ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية والخضر والفواكه منذ بداية شهر رمضان بنسب متفاوتة.
"أسعار المواد الغذائية ترتفع يوماً بعد آخر، حين تسأل أي صاحب محل يجيبك بأن السبب هو ارتفاع سعر صرف الدولار، أصبح من الصعب شراء الخضر والفواكه بسبب غلو أسعارها"، تقول آهنك علي (43 سنة)، موظفة في كركوك.
وصل سعر كرتونة زيت الطبخ سعة 20 عبوة خلال رمضان الى 95 ألف دينار، ثم انخفض سعرها الى 65 ألف دينار، في الوقت الذي كانت تباع سابقاً بـ48 ألف دينار.
كيس الطحين التركي زنة 50 كيلوغرام كان يباع بـ39 ألف دينار، لكن سعره وصل في رمضان الى 49 ألف دينار، أما كيس السكر زنة 25 كيلوغرام فقد زاد سعره بمقدار 10 آلاف دينار ليصل الى 26 ألف دينار.
كركوك آذار/ 2022بائع خضار وفواكه في علوة خان التمر تصوير: كاروان الصالحي
بعض المواد الغذائية ارتفعت اسعارها قبل حلول رمضان، خصوصاً زيت الطبخ والطحين، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حسبما قالت الحكومة العراقية.
مليحة محمد، امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تجير محلاً صغيراً لبيع المواد الاستهلاكية اليومية داخل منزلها. مليحة عبرت عن استيائها من ارتفاع الأسعار وعزت جزءاً من الغلاء الى ازدياد اقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية خلال شهر رمضان، "ليس بمقدور الناس التسوق كل يوم، لذا يتسوقون بكميات كبيرة بين فترة وأخرى، لذا يستغل التجار ذلك ويتلاعبون بالأسعار على هواهم".
نحن نلوم التجار والمستوردين وهم يعزون سبب ذلك الى الضرائب والاتاوات التي تفرض عليهم في نقاط التفتيش
ارتفاع الأسعار ليس للسلع المستوردة فقط، بل يشمل أيضاً المنتوجات المحلية.
جليل أدهم، بائع خضار وفواكه في سوق بنجا علي، قال لـ(كركوك ناو)، "أسعار الخضر والفواكه تتفاوت حسب المناطق، الأسعار مرتفعة إجمالاً، على سبيل المثال كان كيلو الباذنجان يباع سابقاً بـ750 ديناراً أما الآن فوصل سعره الى ألف و 500 دينار، في حين ارتفع سعر كيلو الثوم من 500 دينار الى ألف دينار."
أسعار معظم الخضروات الأخرى زادت بمقدار 500 دينار.
"نحن نلوم التجار والمستوردين وهم يعزون سبب ذلك الى الضرائب والاتاوات التي تفرض عليهم في نقاط التفتيش وارفاع أسعار النقل بالشاحنات"، حسبما قال جليل.
(كركوك ناو) نشرت في متابعة سابقة أن "اتاوات" تؤخذ من سواق المركبات المحملة بالمواد الغذائية والسلع الأخرى "بصورة عشوائية دون وصولات رسمية" في نقاط التفتيش الرئيسية بكركوك، بالرغم من أن السلع خضعت مسبقاً للرسوم الجمركية، لكن قسماً منها يندرج ضمن البضائع المحظورة التي تُستَورد بصورة غير قانونية.
كركوك/ 2022/ بائع سلع غذائية في أحد اسواق مدينة كركوك تصوير: كاروان الصالحي
"الحكومة هي السبب في ارتفاع اسعار بعض المواد، لأن نقاط التفتيش لا تسمح بدخولها بحجة أنها محظورة وكذلك لتشجيع الانتاج المحلي، لكنها تلك البضائع تُهرّب بعد ذلك الى داخل كركوك وتباع بأسعار أعلى، ما يؤدي الى رفع اسعار المنتوج المحلي كذلك"، حسبما أوضح وعد سعد، تاجر مواد غذائية في كركوك متحدثاً لـ(كركوك ناو).
ويقول وعد بأن أسعار السلع الغذائية والاحتياجات المنزلية ترتفع كل عام في رمضان، "لكن الأسعار لم تصل الى ماو وصلت اليه في رمضان الحالي، وربما يرتبط جزء من ذلك الارتفاع باستمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا".
قبل حلول شهر رمضان، قررت إدارة محافظة كركوك تشديد الرقابة على الأسواق وحذرت من تعريض التجار الذين يرفعون اسعار السلع دون سبب للمساءلة القانونية.
هاوري زنكنة، مسؤول لجان قائممقامية كركوك التي تتولى مهمة مراقبة الأسواق، قال لـ(كركوك ناو)، "أي صاحب محل يرفع أسعار السلع سيعاقب بموجب القانون وتصل هذه العقوبة أحياناً الى السجن، لذا نحن نقوم بمتابعة السوق لمنع رفع الأسعار".
الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية تساعد على الحد من ارتفاع الأسعار
حسب متابعات (كركوك ناو)، لم يتعرض لحد الآن أي تاجر أو صاحب محل للمساءلة القانونية بتهمة رفع الأسعار.
وأضاف زنكنة، "بصورة عامة، الأسعار ترتفع خلال شهر رمضان لأن المواطنين يشترون السلع الغذائية بكميات كبيرة في بداية الشهر خوفاً من نفادها، لكن ذلك لا يستغرق أكثر من اسبوع، بعد شهر رمضان تتراجع الأسعار مرةً أخرى".
لجنة مراقبة الأسواق تعمل بالتنسيق مع البلدية و قوات الشرطة.
نائب مدير غرفة تجارة كركوك، عمر مامو، قال لـ(كركوك ناو)، "الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية تساعد على الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك عن طريق تخصيص ميزانية هذا العام لدعم الأمن الغذائي وتوزيع حصتين تموينيتين على المواطنين في شهر رمضان".
محافظة كركوك التي تملك أراض زراعية شاسعة، تتألف من أربعة أقضية وعدد سكانها أكثر من مليون و 726 ألف نسمة، حسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2021.
