قدمت بلدية قضاء خانقين "بالأدلة" معلومات تخص الأراضي التي تم التجاوز عليها لنائبة في البرلمان العراقي تتولى متابعة القضية والتي أكدت أن "المتورطين سيحالون الى القضاء".
وكانت سوزان منصور، النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، وجهت في 7 نيسان 2022، كتاباً الى بلدية خانقين تطلب فيه تقديم التوضيحات اللازمة حول تجريف بساتين نخيل خانقين والتجاوزات على الأراضي التابعة لوزارتي البلدية والمالية في ذلك القضاء وحددت مهلة 15 يوم للرد على كتابها.
حول ما آلت اليه متابعاتها، قالت سوزان منصور في تصريح أدلت به لـ(كركوك ناو) يوم الثلاثاء، 17 أيار، "راجعت بلدية خانقين، قدموا لي مجموعة من الأدلة الدامغة حول التجاوزات الحاصلة على أراضي وبساتين خانقين وتغيير جنس الأراضي من زراعية الى سكنية... كما حصلت على الوثائق التي أرسلتها البلدية الى قائممقامية خانقين لمنع تلك التجاوزات، وخصوصاً ما يتعلق بتجريف بساتين النخيل في خانقين".
(كركوك ناو) نشرت في آب 2021 تقريراً حول قضية تجريف بساتين النخيل في خانقين ذُكِر فيه أن " عشرات المزارعين في خانقين يقتلعون ويحرقون اشجار النخيل بغية تحويلها الى قطع أراضي سكنية وبيعها بمبالغ أكبر، دون الرجوع الى الحكومة و بدعم اشخاص متنفذين، في الوقت الذي تقول فيه الجهات الحكومية بأنها بحاجة الى قوة القانون و سلطات عليا من أجل وضع حد لهذه التجاوزات".
تقرير مصور لـ(كركوك ناو) حول تجريف بساتين النخيل في خانقين في كانون الثاني 2020
وقالت سوزان منصور، "البلدية حددت بدقة جميع قطع الأراضي التي تم التجاوز عليها، تبين أن معظم تلك الأراضي تابعة لوزارتي الزراعة والتجارة وقد تم تقسيمها الى قطع أراض سكنية وبيعها".
وأضافت، "نحن حالياً بصدد المتابعة وجمع المزيد من الأدلة ومن المقرر أن ترد علينا وزارة التجارة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة".
حول ما إذا كانت قد تحدثت مع قائممقامية قضاء خانقين كونها الجهة المسؤولة عن منع التجاوزات على أملاك الدولة، قالت سوزان، "القائممقامية أرسلت لنا كتاباً تقول فيه أنه لم تحصل تجاوزات منذ عام 2021 حتى عام 2022 وأن ما نسميه تجاوزات ليس صحيحاً".
لكن سوزان منصور قالت، "حصلنا على أدلة قاطعة وسنحيل جميع المتورطين في ذلك الى القضاء.... لن نتراجع عن هذه القضية وسنواصل متابعاتنا".
مدير دائرة زراعة خانقين، كامران عبدالله، قال في تصريح سابق لـ(كركوك ناو) أن "الأعوام الأربعة الماضية شهدت تجريف 200 دونم من البساتين التي حولت فيما بعد الى مناطق سكنية"، فيما اشار رئيس بلدية خانقين الى أن "إيقاف هذه التجاوزات يتطلب قوة القانون و سلطات عليا".
