حذر عدد من المحامين والناشطين المدنيين والسياسيين في كركوك من "إهمال" الملف الخاص بمصير البيشمركة الذين وقعوا في أسر "داعش" وشكلوا فريقاً لمتابعة الملف الى جانب تكليف محامين متطوعين لحسم القضية عن طريق القانون.
أُعلن عن تشكيل الفريق في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، 13 حزيران، في كركوك، بعد تقرير نشر على موقع (كركوك ناو) حول اعترافات قيادي معتقل ينتمي لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) أشار فيها الى أنه قرر "ذبح جميع البيشمركة الأسرى في الحويجة" وكشف عن موقع المقبرة الجماعية التي دفنوا فيها.
لطيف فاتح فرج، أحد أعضاء الفريق، قال في المؤتمر الصحفي، "بعد نشر التقرير في موقع (كركوك ناو) أجرينا متابعات أخرى للقضية، حيث تتوفر معلومات دقيقة في شرطة الحويجة بالأخص حول اعتقال أحد عناصر داعش المشاركين في ذبح البيشمركة الأسرى وقد اعترف بذلك، لذا اتخذنا هذه الخطوة لكي تتخذ هذه القضية مساراً قانونياً وينال الجناة جزاءهم ولكي لا تُهمل هذه القضية".
وأضاف، "سنتخذ مجموعة من الاجراءات القانونية ونمارس الضغوط، أحد السبل هو العمل عن طريق محامين متطوعين على منع التستر على القضية"، كما قال "السبيل الآخر هو إيصال رسالتنا الى الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان والرئاسات الأخرى ومفادها أن هذه القضية كبيرة ولا يجب إخفاؤها".
نستطيع إنجاز هذه المهمة بمفردنا، ندعو ذوي البيشمركة لإعطائنا معلومات كاملة لكي نتابعها
"نحن نعلم بأن المحاكم تؤدي مهامها من الناحية القانونية، لكننا نعلم أيضاً بأن بعض القضايا غالباً ما يغطيها التراب، نحن لا نريد أن يغطي التراب هذا الملف"،هذا مايؤكده لطيف فاتح فرج.
وقال المراقب السياسي ملا فرمان، ان "من الناحية القانونية، سنخاطب مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وكذلك إدارة محافظة كركوك والجهات السياسية الأخرى لأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار... لن نستطيع إنجاز هذه المهمة بمفردنا، ندعو ذوي البيشمركة لإعطائنا معلومات كاملة لكي نتابعها".
ونشر موقع (كركوك ناو) في التاسع من شهر حزيران الجاري تقريراً أشار الى أن مسؤول سرية الاعدامات في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في ولاية كركوك، المعتقل في سجن تسفيرات كركوك، اعترف بإقدامه على قطع رؤوس عدد من البيشمركة الأسرى لدى داعش في قضاء الحويجة بعد فترة من عرضهم داخل اقفاص حديدية وقال، "فعلت ذلك ثأراً لمقتل شقيقي."
المسؤول في تنظيم داعش اعتُقل مطلع هذا العام بتهمة تورطه في قتل أحد أبناء عمومته استناداً الى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وذلك في حملة مداهمة للقوات الأمنية جنوبي كركوك، وبعد التحقيق اتضح بأنه تقلد عدة مسؤوليات إبان فترة سيطرة داعش، من بينها آمر سرية الاعدامات.
كما اعترف بتورطه في عدة جرائم من بينها ذبح البيشمركة الأسرى، قتل ابن عمه، قتل مختار منطقة ومحاولة قتل أحد أعمامه، الى جانب مشاركته في عدة معارك ضد الجيش وقوات البيشمركة في الفترة بين عامي 2014 و 2017.
فيديو: سوق الحويجة، المكان الذي استعرض فيه مسلحو داعش عدداً من البيشمركة الأسرى داخل أقفاص حديدية في عام 2015 / أرشيف (كركوك ناو)
فجر يوم 30 كانون الثاني 2015، شن مسلحو داعش هجوماً من أربعة محاور في كركوك (مريم بك، ملا عبدالله، مكتب خالد و تل الورد)، وبعد سيطرتهم على عدة مناطق واقترابهم من مدينة كركوك تم دحر الهجوم.
في ذلك الهجوم وقع 17 من أفراد قوات البيشمركة، معظمهم من كركوك، في أسر داعش، وبعد عدة أسابيع تم استعراضهم داخل أقفاص حديدية داخل الحويجة التي كانت في حينها تحت سيطرة مسلحي داعش.
هزار الكاكائي، أحد المحامين الذين تم تكليفهم من قبل الفريق قال، "قررنا اتخاذ هذه الخطوة بعد التقرير الذي نشر على موقع (كركوك ناو)، نحن نثني عليهم".
كركوك/ 13 حزيران 2022/ إعلان تشكيل فريق لمتابعة ملف البيشمركة الذين وقعوا أسرى لدى تنظيم داعش تصوير: كركوك ناو
فيديو: الإعلان عن تشكيل فريق لمتابعة قضية البيشمركة الأسرى
وتابع قائلاً، "بعد نشر التقرير تابعنا القضية بشكل أدق لذا ارتأينا إعلان هذه المبادرة، نريد أخذ هذه القضية على عاتقنا، بعد هذا المؤتمر سنحاول أن نجتمع مع ذوي البيشمركة الأسرى والعمل على القضية في المحاكم كمتطوعين. لا نريد أن تُهمل هذه القضية".
وقال "سنتواصل مع المنظمات المختصة بفتح المقابر الجماعية والتابعة لمجلس الأمن الدولي. نريد أن يُنظر الى هذه الجريمة التي ارتكبها مسلحو داعش ضد الشعب الكوردي كقضية دولية... كما سنسعى لإعادة رفات الضحايا الى ذويهم وسنبدأ مساعينا بصورة عملية منذ اليوم".
القيادي المعتقل ألمح في اعترافاته الى أن "جثث قسم من أفراد البيشمركة دفنت في قرية البكارة القريبة من قضاء الحويجة، فيما دفن قسم آخر منها في منزل أحد القضاة في الحويجة".
حكومة اقليم كوردستان تسعى منذ عام لتخصيص راتب لذوي البيشمركة الذين أسروا أو فقدوا خلال حرب داعش، وعددهم 62 شخص، لكن ذوي قسم من هؤلاء الأسرى والمفقودين لا زالوا متشبثين بأمل العثور عليهم احياء أو على الأقل العثور على رفاتهم في المقابر الجماعية. ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تحسم فيه حكومة الاقليم رسمياً مصير هؤلاء البيشمركة.
