قررت الحكومة العراقية حسم مسألة المناصب المشغولة بالوكالة من بينها منصب المحافظ على عدة مراحل بحسب ماجاء في برنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة التي منحت الثقة في البرلمان ليلة 27 تشرين الأول. حسب المنهاج الوزاري سيتم حسم المناصب المشغولة بالوكالة في غضون ستة أشهر بعد مباشرة الحكومة مهامها.
منذ ليلة 1 تشرين الثاني، نشرت العديد من الصفحات والمؤسسات الحكومية أنباءً عن بقاء راكان سعيد، محافظ كركوك بالوكالة في منصبه، وأن مجلس الوزراء حسم الأمر عن طريق التصويت، لكن هذه القضية (بقاء أو استبعاد المحافظين بالوكالة) تحتاج حسب المنهاج الحكومي لعدة مراحل ستستغرق على الأقل ستة أشهر.
في أجندة محمد شياع السوداني التي اقرها البرلمان العراقي خصص قسم منها للنقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية وتتألف من قسمين أحدهما تنفيذي والآخر تشريعي.
وجاء في أحد نقاط القسم الأول من المنهاج، "معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها."
نحن مستعدون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه شهر تشرين الأول من العام القادم
وجاء في نقطة أخرى، "يقوم مجلس الوزراء بعد مباشرة مهامه بتشكيل لجنة لتقييم أداء (المحافظين بالوكالة) واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم ويخول رئيس الوزراء باتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لإدارة تلك المحافظة على أن تنهي اللجنة المشكّلة أعكالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
على هذا الأساس، قضية بقاء راكان سعيد في منصب محافظ كركوك بالوكالة من عدمه يتطلب ستة أشهر، ويستند القرار الى تقييم اللجنة التي من المقرر أن يشكلها محمد شياع السوداني لتقييم أداء المحافظين.
إحدى نقاط القسم التشريحي من المنهاج الوزاري تخص إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في نفس التاريخ الذي سيتم تحدديه لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الأخرى، وذلك بالاستناد الى قانون يجب أن يصدر خلال السنة الأولى من مباشرة الحكومة مهامها.
رئيس الوزراء العراقي قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، 2 تشرين الثاني عقب اجتماع لمجلس الوزراء، "نحن مستعدون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه شهر تشرين الأول من العام القادم (2023)، بسبب وجود فراغ وانتهاكات للدستور".
رغم أن مصدراً في إدارة كركوك أكد لت(كركوك ناو) أن راكان سعيد سيبقى في منصبه حتى موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن برنامج عمل حكومة السوداني بينت آليات ملء المناصب التي يتم العمل بها بالوكالة بصورة أخرى.
وأشار السوداني في المؤتمر الصحفي الى أن الحكومة ستبدأ بمناقشة المنهاج الوزاري وتثبيته في الأسبوع الرابع من مباشرة مهامه "لكي نبدأ بتقييم عمل الوزارات، المحافظات والجهات ذات الصلة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه المعلومات التي حصل عليها (كركوك ناو) أن الأطراف الكوردية والتركمانية تسعى لإزاحة راكان سعيد من منصبه وتولي المنصب لقوميتهم في أقرب وقت.
بموجب القانون، انتخاب المحافظ من صلاحيات مجالس المحافظات لكن هذه المجالس حُلّت منذ قرابة ثلاث سنوات بقرار من البرلمان العراقي.
وتنص الفقرة السابعة من المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2008 على أن، " انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له".
الخبير القانوني لطيف شيخ مصطفى قال في تصريح سابق لـ(كركوك ناو)، ان "من الناحية القانونية يجب ملء هذا المنصب من قبل المجالس"، لكنه أوضح بأنه "لكي لا يبقى المنصب شاغراً، يستطيع رئيس الوزراء تكليف شخص لتولي المنصب سواء كان رئيس الشرطة أو نائب المحافظ، وذلك بحكم الأمر الواقع وليس القانون، لأن هذا الأمر ليس ضمن صلاحيات رئيس الوزراء".
رئيس مجلس شورى الدولة، قال بعد حل مجالس المحافظات عام 2019 رداً على سؤال موجه من البرلمان العراقي أنه بإمكان المحافظ تقديم استقالته لرئيس الوزراء في غياب المجالس وهو الذي يستطيع تكليف شخص لتولي المنصب.
راكان سعيد الجبوري تولى منصب محافظ كركوك بالوكالة بقرار من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أواخر 2017، خلفاً لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اقيل من منصبه بقرار من البرلمان العراقي.
