كركوك ناو

شكّل رئيس الوزراء العراقي لجنة خاصة لحسم مصير المحافظين بالوكالة في عموم العراق، وذلك عن طريق عدة تقييمات تستند الى تقارير الرقابة المالية، هيئة النزاهة، تقرير نواب البرلمان.

النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، قال في تصريح ادلى به يوم الأربعاء، 15 شباط، عقب زيارة لكركوك، "رئيس لوزراء العراقي شكل لجنة خاصة لحسم قضية المحافظين بالوكالة، بينهم محافظ كركوك".

وشدد شاخوان على أن اللجنة ستستند الى أربعة تقييمات لحسم مصير المحافظين بالوكالة، بينها "ملف الفساد، تقرير هيئة النزاهة وتقرير الرقابة المالية"، اضافةً الى تقرير نواب البرلمان ، وقال "سيتخذ قرار بشأن المحافظين استناداً الى التقييمات".

تصريحات نائب رئيس البرلمان جاءت في معرض رده على سؤال لموقع (وشه) حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مصراً، كما وعد، على تنصيب محافظ كوردي لكركوك وتنحية راكان سعيد من منصبه.

الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني قررت حسم مصير المناصب الحكومية بالوكالة، بينهم المحافظون وذلك وفقاً للمنهاج الوزاري للحكومة التي صادق عليها البرلمان ليلة 27 تشرين الأول 2022. بموجب المنهاج الوزاري تحسم المناصب المشغولة بالوكالة خلال ستة اشهر من تشكيل الحكومة.

وجاء في إحدى نقاط المنهاج الوزاري الذي صوتت لصالحه جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، " تتم معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها الى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة تحقيق التوازن الوطني في المؤسسات".

ويأتي ذلك في حين بقي أقل من ثلاثة اشهر على انتهاء المدة المحددة  في المنهاج.

ونص المنهاج ايضاً على أن "رئيس مجلس الوزراء بعد مباشرته مهامه يشكل لجنة لتقييم اداء المحافظين بالوكالة بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمتورطين في الفساد"، على أن "تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها".

 الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني تعهدا خلال الحملات الانتخابية بتنحية محافظ كركوك بالوكالة من منصبه ويرون أنه تسنم المنصب بصورة "غير شرعية".

راكان سعيد الجبوري تولى منصب محافظ كركوك بالوكالة بقرار من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أواخر 2017، خلفاً لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اقيل من منصبه بقرار من البرلمان العراقي.