أعلنت وزارة التخطيط العراقية موافقتها على إعادة استحداث قضاء مندلي بهدف عودة الحياة الى الأقضية التي "تعاني من الإهمال" بحسب الوزارة.
وكانت مندلي قد حولت الى قضاء في عام 1947 وتعد من أقدم الأقضية في العراق، لكن بعد 40 سنة وتحديداً في عام 1987 تم تحويلها مرة أخرى الى ناحية تابعة لقضاء بلدروز في ديالى.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، أعلن في بيان نشر يوم الأحد، 12 آذار موافقة الوزارة على إعادة استحداث قضاء مندلي مع التأكيد على إلغاء قرار عام 1987.
"تمت دراسة ملف اعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وكذلك عدد الوحدات السكنية وكافة المعايير الواجب توفرها في القضاء"، حسبما أشار الهنداوي.
هذه الخطوة هي لمحو الآثار السيئة التي نشأت نتيجة تلك القرارات التي صدرت ضد الكورد الفيليين في مندل
مبيناً أن "القرار جاء انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن ازالة الاثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام 1987".
بيان الهنداوي جاء بعد أن وجهت وزارة التخطيط كتاباً بتوقيع محمد تميم، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لإعادة استحداث قضاء مندلي".
وجاء في كتاب وزارة التخطيط الذي وجه الى الهيئة بتاريخ 9 آذار أن "الهدف من هذه الخطوة إعادة الحياة الى مندلي، لأنها تعاني من الإهمال رغم الامكانيات المتعددة المتوفرة فيها ولأنها تضررت من الحروب التي وقعت في المنطقة وأجبرت سكانها على النزوح".
وجاء ايضاً "هذه الخطوة هي لمحو الآثار السيئة التي نشأت نتيجة تلك القرارات التي صدرت ضد الكورد الفيليين في مندلي".
مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، إدارياً تتبع محافظة ديالى، وتبعد 93 كم عن مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، ويسكنها خليط سكاني من العرب، الكورد والتركمان.
تحاذي مندلي قضاء خانقين من الشمال، وتقع على الشريط الحدودي مع إيران من الشرق وناحية قزانية، مركز قضاء بلدروز، من الغرب.
في عام 1987 كانت مندلي قضاءَ، وكانت ناحيتا بلدروز وقزانية تابعة لهذا لقضاء، ثم تم تحويل بلدروز الى قضاء وأصبحت مندلي ناحية تابعة لقضاء بلدروز.
