اتهم محافظ كركوك، راكان سعيد، وزير العدل العراقي خالد شواني بأنه اشرف على قوات البيشمركة أثناء الحرب ضد داعش في 2015 وأنه كان وراء هدم 138 قرية وناحية في كركوك وتهجير سكانها العرب.
تصريحات محافظ كركوك في مقابلة أجرتها معه قناة دجلة الفضائية، جاءت رداً على اتهامه من قبل وزير العدل العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني بسلب الأراضي الزراعية للكورد والتركمان وتوزيعها على العرب.
وقال راكان سعيد في المقابلة التي بثت ليلة 3 نيسان على قنا دجلة أن "خالد شواني كان يشرف على قوات البيشمركة في أعوام 2014 و2015 في كركوك، حين كانت البيشمركة تقاتل داعش، حرروا مجموعة من المناطق وهي قرى عربية معروفة، مسجلة وموثقة وعددها 138 قرية وناحية، لكن سكان هذه القرى هُجّروا بنسبة مائة بالمائة وتهدمت القرى أيضاً بنسبة مائة بالمائة".
وقال راكان سعيد متحدياً، "منذ عملية فرض القانون وفرض سلطة الدولة لم يتم اعتقال أي شخص بدون مذكرة قبض، لكن لدينا وثائق تلد على وجود ثلاثة آلاف مواطن من المكون العربي في سجون اقليم كوردستان جرى اعتقالهم بعد عام 2003".
القوات الأمنية التابعة لإقليم كوردستان كانت تملك السلطة الكاملة في المحافظة منذ منتصف 2014، لكن بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وعودة القوات العراقية الى المناطق المتنازع عليها بأوامر من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، انسحبت البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى. وأطلق على هذه العملية "عملية فرض القانون".
وتأتي اتهامات راكان سعيد في الوقت الذي لم تتوفر لـ(كركوك ناو) أدلة ووثائق تثبت أن خالد شواني كان يتولى أية مسؤولية في قوات البيشمركة أو وزارة البيشمركة في الفترة التي ذكرها راكان سعيد، لكنه كان يظهر أحياناً مع قادة آخرين من الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو يحمل السلاح على جبهات القتال ضد داعش في كركوك.
خالد شواني، الذي أصبح وزيراً للعدل في الحكومة العراقية الجديدة ضمن استحقاقات الاتحاد الوطني، اتهم محافظ كركوك في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي على نفس القناة بـ"التعريب" و "استبعاد الكورد من المناصب الحكومية".
وأشار الى أن من بين أربع أشخاص يتولون منصب القائممقام لا يوجد بينهم شخص من المكون الكوردي، "الكورد لديه اثنان فقط من 10 مدراء نواحي".
وقال شواني أن راكان سعيد "يلعب بالنار" وبأنه "يسلب الأراضي الزراعية من المزارعين الكورد والتركمان ويوزعها على العرب"، محذراً من خروج الوضع عن السيطرة في حال إراقة الدماء.
كما اتهم شواني محافظ كركوك بالـ"فاسد" وقال "عليه كم هائل من ملفات الفساد ومذكرات قبض صادرة من المحاكم".
وتأتي هذه التصريحات النارية في ظل وجود خلافات بين الجانبين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق الذي أقرّ الأسبوع الماضي، والذي ستجرى بموجبه الانتخابات في محافظة كركوك شهر تشرين الثاني المقبل لأول مرة منذ 18 عاماً.
وتجد كذلك خلافات طويلة الأمد على منصب محافظ كركوك الذي يرى التحاد الوطني الكوردستاني أنه من استحقاق الكورد وتحديداً الاتحاد الوطني، وذلك بعد سحب المنصب منه عقب أحداث 16 أكتوبر 2017 وتنصيب راكان سعيد محافظاً بالوكالة.
