أعلنت شرطة كركوك بأنها اعتقلت زوجة رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش وثلاثة من أطفاله وشقيقه بينما كانوا متوجهين الى اقليم كوردستان، وذلك بعد ساعات من هروب سعد كمبش من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه.
رئيس ديوان الوقف السني السابق حكم عليه بالحبس لأربع سنوات على خلفية تورطه في قضية فساد تتعلق بشراء فندق في اقليم كوردستان، بحسب بيان صدر من ديوان الوقف السني في 11 نيسان.
الناطق باسم شرطة كركوك، عامر نوري، أكد في تصريح لـ(كركوك ناو) نبأ اعتقال زوجة وأطفال وشقيق سعد كمبش بنقطة تفتيش في كركوك وقال، "تم اعتقالهم أثناء محاولتهم دخول المدينة، حيث كانوا يعتزمون التوجه من بغداد الى اقليم كوردستان".
وأضاف، "الأجهزة الأمنية كانت تتعقبهم واعتقلوا أثناء وصولهم نقطة التفتيش بكركوك، قبل أن يتم تسليمهم فوراً لبغداد".
المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول قال في بيان نشر اليوم، 19 نيسان، أن سعد كمبش اعتُقل في 21 آذار في إطار تحقيقات هيئة النزاهة وحكم عليه بتاريخ 11 نيسان.
وأوضح يحيى رسول أن "سعد كمبش كان محتجزاً في مركز شرطة كرادة مريم ببغداد، بتاريخ الـ18 من نيسان الحالي، وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 10:30 ليلاً هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".
وأشار المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أن الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كلِّ من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهَّلت ذلك، مضيفاً أن " قاضي التحقيق أصدر أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف".
في 11 نيسان الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المحكمة حكمت على رئيس ديوان الوقف السني السابق بالسجن أربع سنوات " جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام".
جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام
وتطرق البيان الى تفاصيل القضية التي حوكم سعد كمبش على خلفيتها، والتي تشير إلى أن المخالفات تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق أرمادا الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافا لتعليمات ديوان الرقابة المالية.
ودانت المحكمة سعد كمبش بارتكابه بعض تلك المخالفات لمصلحة أشخاص آخرين على حساب الدولة".
الحكم الصادر بحق سعد كمبش يستند الى المادة 331 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه، "يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة".
