يرفض اللاجئون المقيمون في مخيم مخمور أن يتسلم الجيش العراقي الملف الأمني داخل وأطراف المخيم، بحجة أن "الحكومة الاتحادية تريد تحويله الى معسكر اعتقال".
تتمركز قوات من الجيش العراقي منذ اسبوعين بالقرب من مخيم مخمور للاجئين بهدف تولي الملف الأمني للمخيم، في المقابل يرفض سكان المخيم ذلك.
"الحكومة العراقية بالتنسيق والتعاون مع تركيا تريد أن تحول لنا المخيم الى معتقل"، هذا ما قاله نيجيرفان محمود وغيره من اللاجئين المقيمين في المخيم لـ(كركوك ناو).
القوة المتواجدة قرب المخيم تابعة للفرقة 14 ضمن قيادة عمليات نينوى، بحسب متابعات (كركوك ناو)، وهي حالياً بصدد نصب أبراج مراقبة في أطراف المخيم.
وقال نيجيرفان محمود (20 سنة)، "الحصار الذي تفرضها الحكومة العراقية على المخيم مستمر، يريدون أن يحولوا المخيم الى سجن ويغلقوا جميع مداخله، يسعون لذلك منذ فترة طويلة، والسبب الرئيسي هو أنهم يريدون من سكان المخيم أن يستسلموا لإرادتهم، لكن لن يروا ذلك حتى في أحلامهم".
مع انطلاق تحركات الجيش باتجاه المخيم نشأت احتجاجات من قبل اللاجئين أسفرت عن اشتباكات.
"الأيام الثلاثة الأولى شهدت حصاراً مشدداً، حتى أنهم منعوا التنقل، لكننا تواصلنا بعد ذلك مع الجيش واتفقنا على أن لا يمنعوا حركة وتنقل سكان المخيم"، حسبما أوضح بيوار أمين، مسؤول إعلام إدارة مخيم مخمور لـ(كركوك ناو).
ويقول بيوار أن الجيش لم يكن متواجداً من قبل قرب المخيم وأن مواقع تمركزها الآن تبعد 800 متر فقط في بعض المناطق، الأمر الذي أدى الى احتجاجات وصدامات أسفرت عن "إصابة ثلاثة لاجئين برصاص الجيش".
(كركوك ناو) حاول الحصول على معلومات من الجيش العراقي لكن دون نتيجة.
نحن لا نعادي الجيش العراقي ونرغب في أن يحمونا، لكن إن كانوا صادقين ويهتمون لأمرنا فليوقفوا أولاً قصف الطائرات التركية
خلية الاعلام الأمني العراقي، نفت في بيان نشر في 21 أيار 2023، أن يكون الجيش قد هاجم لاجئي مخيم مخمور، ، وشدد البيان، دون الإشارة الى تركيا، "لن نسمح بأن يصبح العراق ساحة لهجمات دول الجوار أو منطلقاً لعمليات الاعتداء"، وأشار الى أن من بين الموجودين في المخيم البعض ممن يحاولون " زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد والإضرار بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي".
وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني أن مساعي الجيش " تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم".
يقع المخيم في قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى، على بعد 60 كم جنوب غرب مدينة أربيل ويأوي المخيم أكثر من 12 ألف لاجئ من كورد تركيا غادروا مناطقهم بسبب العمليات العسكرية للجيش التركي. المخيم مسجل رسمياً عند الحكومة العراقية والأمم المتحدة.
يقول مسؤول إعلام المخيم ، "نحن لا نعادي الجيش العراقي ونرغب في أن يحمونا، لكن إن كانوا صادقين ويهتمون لأمرنا فليوقفوا أولاً قصف الطائرات التركية".
الطائرات التركية قصفت مخيم مخمور عدة مرات حتى الآن بحجة استهداف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.
رزكار محمد، قائممقام قضاء مخمور، قال لـ(كركوك ناو)، "لا نعرف ما سبب محاصرة مخيم مخمور ولا نعرف إن كان الحصار لا زال موجوداً أم لا... قوات الجيش جاءت بناءً على أوامر عسكرية ولا أستطيع أن أجزم الى متى ستبقى هذه القوات".
الملف الأمني لمخيم مخمور بيد قوة مسلحة تدعى قوات الحماية الجوهرية لمخيم مخمور- تُعد قوة مقربة من حزب العمال الكوردستاني-.
"الحصار على المخيم مستمر والجيش العراقي يريد دخول المخيم والسيطرة عليه كلياً، لكن سكان المخيم نصبوا أربع خيم أمام المخيم يعتصمون داخلها للتعبير عن احتجاجهم وعدم السماح للجيش بالتقدم ودخول المخيم"، بحسب غربت عبدالرحيم، ناشطة في مخيم مخمور وعضو جمعية مقربة من حزب العمال الكوردستاني.
هذه المشاكل مستمرة منذ أربع سنوات، ومن جهة أخرى تسعى تركيا للقضاء على هذا المكان
توجه وفد من ممثلي سكان المخيم الى بغداد لإيجاد حل لمشاكل المخيم الأمنية.
وقالت غربت ابراهيم، "لم يتوصل الوفد الى أي اتفاق، نعيش في هذا المخيم منذ 30 عاماً ولم تكن لدينا مشاكل مع الحكومة العراقية ولسنا ضد الجيش لكننا لا نريدهم أن يسيطروا على المخيم، نريد الحرية في العيش والتنقل".
قضاء مخمور منطقة متنازع عليها تقع جنوب شرق الموصل، وكان يدار منذ عام 2003 من قبل حكومة اقليم كوردستان، لكن الملف الأمني انتقل من القضاء الى الحكومة العراقية بعد أحداث 16 تشرين الاول /أكتوبر 2017.
ويقول نيجيرفان محمود أن الملف الأمني ليس المشكلة الوحيدة لمخيم مخمور، فسكان المخيم يعانون من انعدام الخدمات، "هذه المشاكل مستمرة منذ أربع سنوات، ومن جهة أخرى تسعى تركيا للقضاء على هذا المكان.. لكن الشيء المفرح هو أن سكان المخيم صامدون وسننجح هذه المرة في الرد على الحكومة العراقية".
لاجئو المخيم لم يستلموا منذ خمس سنوات الحصة التموينية الشهرية التي توزعها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كل عدة أشهر على النازحين واللاجئين، بحسب إدارة المخيم.
لاجئو مخيم مخمور تعرضوا لحصار مشدد من قبل حكومة اقليم كوردستان خلال الأعوام الماضية، نشرت تفاصيله منظمة هيومن رايتس ووتش.
ويقول قائممقام مخمور أن مشكلة الماء والكهرباء يعاني منها القضاء إجمالاً وليس المخيم فقط، "تم تخصيص ميزانية لسكان المخيم ضمن ميزانية قضاء مخمور، لذا فإن أي شيء يتعلق بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمجالات الأخرى يشمل المخيم أيضاً، لكن الميزانية غير كافية"، بحسب رزكار محمد.