قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، هادي العامري، أن الأراضي الزراعية في محافظة كركوك يجب أن لا تُجدد عقودها للمزارعين العرب.
جاء ذلك في كتاب وجهه العامري في 12 حزيران الجاري الى وزارة الزراعة العراقية، كما وجهت نسخة من الكتاب الى رئاسة مجلس الوزراء، مكتب محافظ كركوك وعدة جهات حكومية أخرى.
واستند هادي العامري في الكتاب الى قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012 و يقضي بعدم تجديد عقود الأراضي الزراعية في كركوك للمواطنين العرب.
القرار رقم 29 لسنة 2012 يخص إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال (الملغاة) مجموعة المتعلقة بنقل الملكية واستملاك ومصادرة واطفاء حقوق التصرف بالأراضي الزراعية الغير مملوكة للعرب في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، فضلاً عن فسخ جميع العقود الزراعية.
تم إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وأحد مهامها الرئيسية حسم ملكية تلك الأراضي الزراعية
ونص قرار الحكومة الاتحادية على إعادة الأراضي الزراعية الى اوضع الذي كانت عليه قبل صدور قرارات لجنة شؤون الشمال.
وشدد هادي العامري في الكتاب الذي حصل (كركوك ناو) على نسخة منه على أن قرار مجلس الوزراء لا يزال نافذاً ويجب أن لا تجدد العقود الزراعية.
في سبعينات القرن الماضي، بموجب قرار من المجلس الأعلى لقيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال في فترة حكم حزب البعث برئاسة صدام حسين تم توزيع معظم الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين الكورد في عدة مناطق بكركوك بعقود زراعية على مزارعين عرب وفدوا من وسط وجنوب العراق، وذلك في إطار عملية تعريب وترحيل العوائل الكوردية والتركمانية.
ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي بقيت معلقة طوال 20 عاماً وأسفرت عن توتر وصدامات بين المزارعين الكورد، التركمان والعرب.
في الكابينة الوزارية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، تم إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وأحد مهامها الرئيسية حسم ملكية تلك الأراضي الزراعية.
بموجب الدستور العراقي الذي صوت غالبية العراقيين لصالحه في 2005، يجب حسم مصير المناطق المتنازع عليها بعد اكتمال المراحل الثلاثة المتمثلة بالتطبيع، التعداد ثم الاستفتاء، وذلك حسب المادة 140 التي كان من المقرر أن تنفذ حتى نهاية عام 2007.
رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 طلب في كتابه الموجه الى وزارة الزراعة، "اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة" وإخطار اللجنة.
