خصص 200 مليار دينار للمادة 140 من الدستور العراقي في قانون الموازنة الاتحادية، وبهذا وصل مجموع الميزانية التي صرفت لتنفيذ المادة خلال السنوات الست الماضية الى حوالي 300 مليار دينار.
قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024 و2025 الذي نشر يوم الثلاثاء، 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية تضمن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور خلال العام الجاري.
ووفقاً لقانون الموازنة سيتم صرف نفس المبلغ للعامين 2024 و 2025.
ويأتي ذلك بعد إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وفقاً للمنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني الى جانب تخصيص ميزانية لها وصرف المستحقات المالية للمشمولين بالمادة.
اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 شكّلت في عام 2006 ومن مهامها تعويض العوائل التي رحلت من مناطقها والتي تم ايفادها وإسكانها في مناطق المرحلين خلال فترة حكم النظام السابق (1968-2003).
اللجنة تملك مكاتب في عدة محافظات، توقفت أعمالها خلال الأعوام الماضية بسبب قلة أو عدم تخصيص ميزانية لها.
نينوى/ 2019/ مدخل ناحية القوش، إحدى المناطق المتنازع عليها تصوير: كركوك ناو
العام الماضي، بسبب عدم إقرار قانون الموازنة، لم يصرف أي مبلغ للمادة 140، لكن وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، تم تخصيص 12 مليار و500 مليون دينار في قانون الموازنة لسنة 2021.
في عام 2020 لم يقر قانون الموازنة، وفي عام 2019 خصص 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140، وتضمن قانون الموازنة للأعوام 2017 و 2018 صرف مبلغ 5 مليار دينار فقط للمادة.
وفي الفترة من 2016 الى نهاية 2023 خصص أكثر من 292 مليار دينار للجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
كل عائلة مرحلة تحصل على تعويض قدره 10 مليون دينار، أما العوائل الوافدة تمنح 20 مليون
وفقاً للدستور العراقي الذي أقرته أغلبية المصوتين في العراق، يجب حسم مصير المناطق المتنازع عليها وفق ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم التعداد، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، وذلك حسب المادة 140 التي حددت نهاية عام 2007 موعداً نهائياً لتنفيذ تلك المراحل.
في عام 2019، أنهت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل حول "نفاذ المادة 140" وشددت على تفعيل المادة لحين تنفيذ جميع الاجراءات المتعلقة بالمادة.
وتستند هذه المادة الدستورية الى تنفيذ مضمون المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والذي صدر في آذار 2004 وتتألف من ثلاث فقرات رئيسية.
حتى الآن تم تنفيذ جزء من المرحلة الأولى للمادة 140 وهو تعويض العوائل التي رحلت من كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها بعد عودتها وكذلك تعويض الوافدين الى المحافظة بعد عودتهم الى مناطقهم الأصلية.
كل عائلة مرحلة تحصل على تعويض قدره 10 مليون دينار، أما العوائل الوافدة تمنح 20 مليون دينار بعد إعادتهم الى مناطقهم التي جاؤوا منها.
منتصف شهر أيار الماضي عادت أسماء 100 عائلة للحصول على التعويضات في اطار المادة 140.
في محافظة كركوك فقط، حصلت أكثر من 54 ألف عائلة مرحلة ووافدة على صكوك التعويضات خلال 10 سنوات، وفقاً لإحصائيات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، ولا يزال هناك الآلاف ممن لم يستلموا التعويضات.
حسب الاحصائيات الرسمية للأعوام 2007 الى 2012، تمت إعادة أكثر من 136 ألف استمارة الى مكتب تنفيذ المادة 140 في محافظة نينوى ومقرها الرئيسي بقضاء سنجار.
حسم مصير محافظة كركوك وأكثر من 11 وحدة إدارية ضمن حدود محافظات نينوى، ديالى وصلاح الدين مرهون بتطبيق هذه المادة
