الميزانية المخصصة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي خفضت من 200 مليار دينار الى 100، وذلك بموجب تصحيح قانون الموازنة الاتحادية، في الوقت الذي يدلي فيه النواب الكورد بتصريحات متضاربة حول هذه الميزانية.
وفقاً لتصحيح الموازنة العامة، تبلغ الميزانية الخاصة بالمادة 140 من الدستور 100 مليار دينار، والتي نشرت في 17 تموز 2023 في جريدة الوقائع العراقية رقم 4729 بعد تصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية والأرقام والمعلومات الأخرى فيها.
ميزانية المادة 140 مذكورة في الجدول (و) من القانون والخاص بالنفقات وفقاً للقطاعات والفعاليات لسنة 2023.
طبقاً لنفس الجدول من قانون الموازنة العامة، كانت ميزانية المادة 140 مقدرة بـ200 مليار دينار في النسخة التي نشرت في 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع العراقية رقم 4726.
(كركوك ناو) اتصلت وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية بأكثر من 10 نواب في البرلمان العراقي للحصول على معلومات بشأن مقدار الميزانية المخصصة للمادة 140، لكن النواب الذين أجابوا على استفسارات (كركوك ناو) لم يكونوا متوافقين بشأن مقدار الميزانية المخصصة.
شاخوان عبدالله، نائب رئيس البرلمان العراقي قال رداً على سؤال لـ(كركوك ناو) حول مقدار ميزانية المادة 140 عن طريق رسالة، أن الميزانية هي "200 مليار دينار"، وقد شدد في أكثر من مقابلة صحفية خلال هذا الشهر على أن ميزانية الماد 140 زيدت من 100 مليار الى 200 مليار دينار.
لكن نرمين معروف، عضو لجنة المالية النيابية تصر على أن ميزانية المادة 140 هي 100 مليار دينار وقالت لـ(كركوك ناو) "في الأساس، كان المبلغ المخصص 100 مليار دينار ولم تتم زيادته لكي يعاد تقليصه"، وأوضحت أن لجنة المالية لم تجرِ أي تغييرات في قانون الموازنة وليس من الواضح فيما سيتم تخصيص نفس المبلغ للسنوات المقبلة أم لا.
قانون الموازنة الاتحادية الذي تم إقراره هو للسنوات 2023، 2024 و 2025.
مثنى أمين، عضو لجنة المادة 140 في البرلمان العراقي يؤيد ما قالته نرمين بأن الميزانية التي خصصت للمادة 140 لسنة 2023 هي 100 مليار دينار، لكنه قال أيضاً لـ(كركوك ناو)، " في المرة الأولى التي اتخذ القرار بشأن الميزانية، كان مقدارها 100 مليار دينار... وبعد المداولات تقرر وبناءً على طلب البرلمان زيادة الميزانية الى 200 مليار دينار لكن القرار لم ينفّذ حتى الآن".
"يبدو أن القرار زيادة 100 مليار دينار لم يتم تثبيته خلال المناقلات ولم يتم إقرار الميزانية، أو أن رئيس الوزراء لم يوافق عليها لذا لم يُثبّت"، ويقول مثنى أمين "كان من المقرر نقل 100 مليار دينار الى ميزانية المادة 140 ضمن الست تريليونات التي تجرى فيها المناقلات، ربما لم تتم الموافقة عليها أو أنها ألغيت، وإلا كان من المفترض أن تكون الميزانية 200 مليار دينار".
لم تحسم حتى الآن كيفية صرف ميزانية المادة 140، لكن الجزء الأكبر منها سيكون لتعويض المشمولين بالمادة، الذين لم يعوضوا سيتم تعويضهم
فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان أشار في تصريح أدلى به لوسائل الاعلام الى أن ميزانية المادة 140 كانت 100 مليار وأصبحت 200 مليار دينار.
نجوى الكاكائي، النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي قالت لـ(كركوك ناو) أن "ميزانية المادة 140 من الدستور هي 200 مليار دينار للسنوات المالية الثلاث 2023، 2024 و 2025 وسيتم صرف هذا المبلغ".
في 23 تموز 2023، ذكرت مؤسسة كوردستان 24 الاعلامية في خبر على لسان حكومة اقليم كوردستان بأنه "في المرحلة الأولى خصص مبلغ 200 مليار دينار لتعويض المواطنين" في إطار المادة 140 من الدستور.
حتى الآن، نفذ جزء من المرحلة الأولى لتنفيذ المادة 140، وهو تعويض المرحلين من كركوك والوافدين الذين جلبوا الى كركوك من محافظات وسط وجنوب العراق.
كل عائلة مرحلة تحصل على تعويض قدره 10 ملايين دينار، في المقابل يحصل الوافدون على مبلغ 20 مليون دينار بعد إعادتهم الى مناطقهم الأصلية.
وقال مثنى أمين، "لم تحسم حتى الآن كيفية صرف ميزانية المادة 140، لكن الجزء الأكبر منها سيكون لتعويض المشمولين بالمادة، الذين لم يعوضوا سيتم تعويضهم".
ويقول عضو اللجنة 140 في البرلمان العراقي أن الميزانية المخصصة للمادة للسنوات الثلاث المقبلة ليست ثابتة وتتغير كل عام.
وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، يجب حسم مصير المناطق المتنازع عليها وفق ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم التعداد، على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، وتستند هذه المادة الدستورية الى تنفيذ مضمون المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والذي صدر في آذار 2004 وتتألف من ثلاث فقرات رئيسية.
العام الماضي، بسبب عدم إقرار قانون الموازنة، لم يصرف أي مبلغ للمادة 140، لكن وفقاً لمتابعات (كركوك ناو)، تم تخصيص 12 مليار و500 مليون دينار في قانون الموازنة لسنة 2021.
في عام 2020 لم يقر قانون الموازنة، وفي عام 2019 خصص 50 مليار دينار لتنفيذ المادة 140، وتضمن قانون الموازنة للأعوام 2017 و 2018 صرف مبلغ 5 مليار دينار فقط للمادة.
وفي الفترة من 2016 الى نهاية 2023 خصص أكثر من 292 مليار دينار للجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
