بالرغم من اكتمال أعمال إنشاء وتجهيز مأوى النساء المعنفات في كركوك، لكن أبواب المأوى لا زالت مقفلة ولم يستقبل أياً من النساء اللائي يتعرضن للعنف من قبل المجتمع أو الأسرة.
مسؤولو إدارة كركوك يعزون عدم فتح المأوى لغياب قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة ويقبع منذ سنوات على رفوف البرلمان العراقي، لكن مباشرة مجلس المحافظة لمهامه أحيى آمال افتتاح المأوى من جديد.
سرود احمد، مديرة منظمة الأمل العراقية الخاصة بحقوق الإنسان قالت لـ(كركوك ناو) إن "هناك في مديرية العمل والشون الاجتماعية من لا يؤمن بفتح المأوى لذا لا يريدون أن يفتح وتخصص ميزانية لموظفيه، ما أدى الى إحالة جميع قضايا النساء المعنفات الى السجون أو ملاجئ السليمانية.."، وشددت على أن "كركوك بحاجة ماسة لمأوى يستقبل القضايا، حل المشاكل بالحوار داخل المحافظة يكون اسهل".
في 2022، أعلنت إدارة كركوك بأنها فتحت مأوى للسيدات المعنفات، لكن رغم تجهيزه بالمستلزمات لم يفتتح حتى الآن.
مسؤولة قسم تمكين المرأة في إدارة محافظة كركوك، انتصار كريم، قالت لـ(كركوك ناو) إن "افتتاح المأوى مرهون بإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أحيل للبرلمان العراقي منذ سنوات دون ان يتم التصويت عليه".
مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يضم بعض الاجراءات للحد من العنف، من بينها فتح ملاجئ لإيواء النساء المعنفات في المحافظات العراقية.
نينوى / اذار 2019/ لوحة تجسد العنف ضد المرأة في تظاهرة نسوية في ناحية سنوني، قضاء سنجار. تصوير ابراهيم ايزيدي
إذا تم إقرار مشروع القانون سنستند إليه من أجل افتتاح المأوى، حينها سنستطيع استقبال قضايا العنف والتهديد التي تحال إلينا من قبل المحكمة".
غالباً ما يتم تسليم النساء المعنفات في كركوك للشرطة المجتمعية التي تحيلهن بدورها للسجون أو محافظات أخرى كالسليمانية التي تضم ملاجئ للنساء.
حول سبب افتتاح ملاجئ للنساء في الأنبار والديوانية بالرغم من عدم إقرار مشروع القانون، قالت انتصار، "مجلس المحافظة لديهم كان يمارس مهامه، والمجلس لديه صلاحية اتخاذ هذا القرار، لكن مجلس محافظة كركوك كان معطلاً".
مجلس محافظة كركوك السابق الذي انتخب في 2005 تعطل بسبب الخلافات بين مكونات المحافظة ومقاطعة ثلث أعضائه للجلسات، قبل أن يتم حل مجالس المحافظات في 2019 بقرار من البرلمان العراقي.
"لو كان المجلس فعالاً في 2022، كان بمقدوره اتخاذ قرار فتح المأوى، لأن المجلس لديه هذه الصلاحية".
المجلس الجديد لمحافظة كركوك باشر مهامه في 11 تموز الماضي، لكن لم يتم حتى الآن انتخاب اللجان أو التصويت على النظام الداخلي للمجلس.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي سجلت فيه منظمة الأمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 18 حالة هروب لنساء من منازلهن بسبب التعنيف.
