عيدان محمود، مزارع كاكائي في خانقين نزح من قريته مرتين لكنه لم يتخلَ عن أرض آبائه وأجداده، وليس لديه ذكريات جميلة مع الانتظار ويتطلع بقلق لتنفيذ قرار إعادة الأراضي لأصحابها.
"سعداء بقرار إعادة الأراضي إلى أصحابها، لكننا نطالب بالإسراع في تنفيذه"، حسبما قال عيدان، مشيراً إلى الأراضي التي سلبت من اصحابها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل).
القرار أقرّ من قبل البرلمان العراقي في 21 كانون الثاني 2025، مع قانونين آخرين مثيرين للجدل، دون اتفاق أو توافق مسبق بين الشيعة، السنة، الكورد والتركمان.
يدأب عيدان محمو (65 سنة) على إعداد شتلات جديدة في قرية "بهاري تازة" جنوبي خانقين التي نزح اليها من قرية "رمضان" منذ عام 2019، على أمل العودة إلى دياره واستعادة أراضيه.
سكان قرية رمضان الكاكائية "نزحوا من ديارهم بسبب تهديدات مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام-داعش" منذ تشرين الأول 2019 واستقروا في قرية بهاري تازة.
نحن سعداء بصدور القانون، آمل أن لا يكون فقط حبراً على ورق وأن ينفذ بحذافيره
"بعد عام 2003، استعدنا نحن المزارعين الكورد أراضينا الزراعية بعد رحيل العرب عنها، لكننا لم نحصل منذ ذلك الوقت على أي نوع من أنواع الدعم لأن عقود أراضينا لا زالت مسجلة باسم المزارعين العرب"، ويقول عيدان بأن سكان القرية نزحوا منها من قبل في عام 1975.
ويخشى عيدان من أن تأخر تنفيذ القرار سيخلق لهم مشاكل، "نطالب بلإسراع في تنفيذ القرار لأننا محرومون من الدعم الحكومي منذ عام 2003".
قانون إعادة الأراضي، قبل نشره في جريدة الوقائع ودخوله حيز التنفيذ، تم وقفه بقرار من المحكمة الاتحادية العراقية، وقضت المحكمة في قرار لها صدر بتاريخ 4 شباط 2025 بوقف تنفيذ قانون إعادة الأراضي، قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام لحين حسم الشكاوى المتعلقة بها.
النائب عن خانقين في البرلمان العراقي والمتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، قالت لـ(كركوك ناو)، "تم تقديم طعون ضد عملية التصويت على القوانين الثلاثة في المحكمة الاتحادية. بعد حسم الشكاوى ونشر القوانين في جريدة الوقائع، ستدخل طور التنفيذ وتصدر التعليمات الخاصة بتنفيذها، لكن تنفيذها بلا شك سيستغرق وقتاً".
القانون الذي يتألف من عدة مواد ويخص إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) يقضي بإعادة الأراضي التي صودرت في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها إلى أصحابها الأصليين.
في سبعينات القرن الماضي، بموجب قرار من المجلس الأعلى لقيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال في فترة حكم حزب "البعث" برئاسة "صدام حسين" تم توزيع معظم الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين الكورد في عدة مناطق بكركوك بعقود زراعية على مزارعين عرب وفدوا من وسط وجنوب العراق، وذلك في إطار عملية تعريب وترحيل العوائل الكوردية والتركمانية.
الشيخ عدنان الكاكائي، أحد وجهاء خانقين، استولي على قرابة ألف دونم من أراضي عائلته إبان فترة حكم نظام البعث بعد ترحيلهم من قرية بهاري تازة عام 1975، لكنهم عادوا بعد سقوط النظام في 2003 واستعادوا أراضيهم، "منذ ذلك الحين تعرضنا لعشرات المشاكل، لأن عقود أراضينا لم تعد مسجلة بأسمائنا"، وقال لـ(كركوك ناو)، "نحن سعداء بصدور القانون، آمل أن لا يكون فقط حبراً على ورق وأن ينفذ بحذافيره".
ديالى/2025/ ارض زراعية لفلاح كوردي في خانقين تصوير: كركوك ناو
بسبب استخدامه لأراضيه الزراعية، سجلت دعاوى قضائية ضد عدنان الكاكائي من قبل مزارعين عرب دون لكنها لم تحسم حتى الآن، "ستحسم لصالحي لأن المشتكين أنفسهم يعترف بأن هذه الأراضي ملك للكاكائيين".
بحسب إحصائية حصل عليها (كركوك ناو) من قسم الأراضي الزراعية في شعبة زراعة خانقين، في الفترة من 1976 حتى 2003، أصدر أكثر من ألفي عقد زراعي لمزارعين عرب.
"مساحة الأراضي التي يشملها القانون بموجب كافة العقود هي حوالي 30 ألف دونماً من الأراضي الزراعية في خانقين والقرى التابعة لها، ... ننتظر صدور التعليمات لإعادة تنظيم العقود المسجلة باسم المزارعين العرب لكي يعيدوها الى المزارعين الكورد"، حسبما قال مدير شعبة زراعة خانقين، نصر يوسف، لـ(كركوك ناو).
وأضاف بأن سجلات زراعة خانقين تشير إلى تسجيل حوالي 600 عقد باسم مزارعين كورد، فيما فقد قسم من المزارعين عقودهم الزراعية.
ملكية الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والتي بقيت معلقة طوال 20 عاماً وأسفرت عن توتر وصدامات بين المزارعين الكورد، التركمان والعرب.
الشيخ حسن أحمد، من وجهاء قيرة "سوره ميري" بخانقين، قال لـ(كركوك ناو)، إن "آلاف الدونمات من أراضي الكورد في منطقة سهل علياوا وقرى عشيرة سوره ميري سجلت إبان فترة حكم نظام البعث باسم عرب منطقة حوض حمرين، لأن مساحات واسعة من أراضي المزارعين العرب وقعت ضمن مشروع إنشاء سد حمرين في الثمانينات وطالبوا بالحصول على تعويضات، وتزامن ذك مع انطلاق حملات تعريب وترحيل الكورد".
ديالى/صيف 2019/ قرية مردان التابعة لقضاء خانقين بعد إخلائها تصوير: كركوك ناو
النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية بقيت معلقة، و بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 تجددت الصدامات حين عادت القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية الى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، في المقابل انسحبت القوات التابعة لحكومة الإقليم، وشهدت تلك الفترة محاولات بين حين وآخر من المزارعين العرب لاستعادة الأراضي الزراعية.
"بعد أحداث 2017، عاد العرب إلى بعض القرى وطالبوا بأراضي الكورد، بدورنا لم نرغب بالتصعيد، لطالما سعينا لحل المشاكل بالحوار والسلم، .... لذا غادرنا قرانا".
"قانون إعادة العقارات إلى اصحابها يشمل مئات الآلاف من الدونمات في محافظات كركوك، صلاح الدين وديالى".
سوزان منصور وصفت القانون بأنه "مكسب جيد لإعادة الحقوق إلى أصحابها"، وأشارت إلى أن القانون في بادئ الأمر كان يشمل كركوك وطوزخورماتو، بدون خانقين ومندلي، لكن "الكتل الكوردية في البرلمان العراقي عملت لإضافة خانقين ومندلي إلى القانون، لأن العديد من سكان هذه المناطق صودرت أملاكهم بموجب قرارات حزب البعث ومجلس قيادة الثورة".
"القانون ليس لصالح الكورد فقط بل سيستفيد منه العرب والتركمان كذلك"، على حد قول سوزان منصور.
حسم النزاعات حول ملكية الأراضي الزراعية يعتبر جزءاً من المراحل الأولية لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والمؤلفة من ثلاث مراحل.
