أعلنت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، يوم الأربعاء، رفضها القاطع لتفعيل المادة الدستورية ١٤٠ من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة لاي تدهور في المحافظة.
وذكرت الجبهة في بيان رسمي، تلقت كركوك ناو، نسخة منه، إن" المادة ١٤٠ ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة، هي لغاية ٣١ كانون الثاني _ يناير من عام ٢٠٠٧، لذا ان إعادة تفعيلها يثبت للجميع ان القضاء العراقي مايزال يتعرض الى ضغوطات وتأثيرات من قبل جهات مستفيدة من تقسيم العراق وتهديد نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيه".
وأشارت الى ان" حكومة عادل عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك وباقي المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد تطبيق خطة فرض القانون، من خلال إعادة احياء المادة ١٤٠".
الجبهة اكدت، ان" ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون سيخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني"، محملة في ذات الوقت "الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة لاي تدهور قد يحدث في أوضاع محافظة كركوك".
المادة ١٤٠ ميتة بحكم الدستور
الجبهة اختتمت بيانها بالمطالبة على عدم إجراء التعداد السكاني بمحافظة كركوك قبل إتمام العمل بالبطاقة الوطنية لانها سوف تكشف من يحمل هويتين للاحوال المدنية ويصر على تسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، امس الثلاثاء، ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها التي أوردتها المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية.
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
ومن جانب اخر، عبرت الجبهة التركمانية العراقية، عن استغرابها من قرار المحكمة الاتحادية التي اعلنت ان المادة 140 من الدستور لا زالت نافذة وتؤكد يان المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك.
