تمليك الاراضي والمنازل المتجاوز عليها، يختلف بحسب قانون تمليك الاراضي من منطقة الى منطقة اخرى ومساحة الارض، وذلك بعد تقدير قيمته من قبل لجان مختصة، وتستوفي نسبة خمسة بالمائة من بدل المبيع كمقدمة للدولة.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم 24 تشرين الثاني 2019، أمراً بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الى جميع المحافظات العراقية، القاضي بتمليك الأراضي السكنية المتجاوز عليها، خارج التصاميم الأساسية للمدن، إلى المتجاوزين عليها ممن شيدوا المنازل.
وجاء في القرار الذي حصل (كركوك نو) على نسخة منه، يشمل قرار مجلس الوزراء جميع المنازل الذي بني قبل تاريخ 19 تشرين الثاني 2019 وعلى اراضي متجاوز عليها.
وقال معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي الحمادي في تصريح لـ (كركوك ناو) "نعتقد بان المواطنين لا يستطيعون تحمل تبعات تمليك منازلهم بسبب وضعهم المادي الصعب، في حين المنازل المتجاوز عليها الذي يقع خارج الخريطة العمرانية للمدينة كلفة تمليكه اكثر مقارنة بالمنازل المتجاوز عليها الذي يقع داخل الخريطة العمرانية للبلدية".
نعتقد بان المواطنين لا يستطيعون تحمل تبعات تمليك منازلهم بسبب وضعهم المادي الصعب،
واقر مجلس الوزراء تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن، مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21، لسنة 2013.
ونص القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقر اما قبول تسديد القسط او الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال الدولة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أيضا وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل، وتتولى مديرية التخطيط العمراني في المحافظة بالتنسيق بينها وبين البلدية المعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال مع مخططات للتطوير والتأهيل مع توافر المساحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والشوارع والمحاور التجارية، وتصادق من المديرية العامة للتخطيط العمراني.
واوضح معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية في حال تخيمن قيمة ارض متجاوز عليها في المناطق التي تقع خارج الخريطة العمرانية للبلدية بـ (40) مليون دينار عراقي، يتم استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة ومن امثلة تلك المناطق هي (بنجا علي، الفيلق، الصيادة وباروتخانة).
ويقول الحمادي، تنتظر ادارة كركوك في الوقت الحالي صدور تفاصيل وتعليمات جديدة بخصوص قرار تمليك الاراضي ليتضح لنا كيف تخمن اللجان المختصة ثمن الاراضي، وبعد ورود تلك المعلومات سيدخل القرار حيز التنفيذ بصورة عملية.
وبحسب قانون تمليك وايجار اموال الدولة، تشكل لجنة التقدير من موظفي ذوي الخبرة لتقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.
وبعد قرار مجلس الوزراء العراقي، تزايدت عمليات بيع وشراء الاراضي والمنازل المتجاوز عليها في كركوك، بحسب اصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات.
احمد ستار (52 عاما)، والذي يملك مكتبا لبيع وشراء العقارات في كركوك يقول، بعد انطلاق التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية، تراجعت عمليات البيع والشراء في كركوك، ولكن بعد صدور قرار تمليك المنازل بدأت نوعا من الحركة في الاسواق.
بعد القرار تبدد مخاوف المواطنين قليلا وبدأوا يقومون بشراء العقارات
"بعد القرار تبدد مخاوف المواطنين قليلا وبدأوا يقومون بشراء العقارات، وفي حال استجابة الحكومة ومساعدة المواطنين اثناء تخمين قيمة الاراضي اثناء التمليك، سيسعى عدد كبير من المواطنين لتمليك منازلهم" هذا ما قاله احمد.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، بنيت عشرات الاحياء على اراض متجاوزة من قبل المواطنين الا ان تلك الاحياء تفتقر للخدمات الرئيسية، كالشوارع ومشاريع الصرف الصحي، وحرمت ادارة محافظة كركوك تلك الاحياء مرة اخرى من المشاريع الخدمية في خطة المشاريع التي اعدتها للعام الحالي.
وادانت الاحزاب والحركات التركمانية قرار مجلس الوزراء بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها في كركوك وتعتبرها خطوة مخالفة للدستور، كون تلك الاراضي فيها نزاعات ولم تحسم ملكيتها.
وقال معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية ان رفض الاحزاب التركمانية لن تؤثر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لان القرار يشمل جميع العراق وليس كركوك فقط، لذا بالتزامن مع وصول التعليمات نحن كإدارة محافظة كركوك لامانع لدينا من تنفيذ القرار.
