أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الاربعاء، زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العراق وطالب مجلس النواب العراقي (البرلمان) بتشريع قانون لمكافحة العنف الأسري. وذكر الصندوق في بيان، يتعرض العديد من النساء والأطفال في العراق كل عام للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل الشريك أو أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب لهم.
واضاف "على الرغم من الجهود التي تبذلتها الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ما رأيناه ولاحظناه في الآونة الأخيرة هو تصاعد في العدد والطبيعة المروعة لهذا النوع من الجرائم وتأثيرها الفتاك على المجتمع، إذ لم يُشرّع قانون مكافحة العنف الأسري حتى الآن في البرلمان".
وفي ظل جائحة كورونا المعروفة علمياً (الكوفيد-19)، وردت للصندوق تقارير بشأن زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العراق مع عدم وجود إمكانية لإيواء جميع النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء وذلك بسبب عدم وجود قانون يحمي الناجيات من العنف.
وأجرت مجموعة التنسيق التي تترأسها الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تقييماً سريعاً لانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الجائحة. وأظهرت البيانات الواردة أن 94٪ من الحوادث المبلغ عنها في الشهرين المنصرمين هي حوادث عنف منزلي.
94٪ من الحوادث المبلغ عنها في الشهرين المنصرمين هي حوادث عنف منزلي
وأشارت البيانات الى أن أربعون في المائة من مقدمي الخدمات الصحية سجّلوا ارتفاع في عدد النساء الناجيات من العنف اللائي يطلبن المساعدة. علاوة على ذلك، وقعت أكثر من 123 محاولة انتحار بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك خلال شهرين فقط.
واعبر الصندوق العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف المنزلي على وجه الخصوص، "جريمة لا تغتفر وهي مناهضة لحقوق الإنسان".
إذ إن العنف المنزلي لا يضر المجتمعات فحسب، بل يضعف أساس الأسرة ويقضي على الثقة بين أفرادها.
كركوك/ 8 آذار 2020/ تجمع نسائي للمطالبة بتحسين ظروف المرأة تصوير: سوران محمد
حسب التقرير يميل الناجون من العنف القائم على نوع الاجتماعي وخاصة أولئك الذين يتعرضون للاعتداء الجسدي، إلى عزل أنفسهم عن الناس. وغالبًا ما تؤدي هذه العزلة إلى الاكتئاب والتوتر والخوف وفقدان الثقة بالنفس والمشاكل العاطفية / النفسية كما وتؤدي أيضاً الى "الانتحار".
وبخصوص الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف المنزلي، ذكر التقرير بشأنهم "هم في خطر متزايد فيشعرون بالقلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس مما يؤثر على ضعف الأداء المدرسي، إضافة الى المشاكل الأخرى".
في نيسان 2020، عبرت الأمم المتحدة في بيان عن قلقها بسبب تصاعد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، شملت اعتداء الأزواج، الحرق وقتل النفس بالحرق، أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
وعَزَت الأمم المتحدة الأمر الى ازدياد التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
بحسب متابعات (كركوك ناو)، أقدمت خمس نساء على الانتحار خلال فترة الجر المنزلي في حوادث مختلفة وظروف غامضة.
واختتم الصندوق تقريره بالاشارة إلى جميع الآثار الضارة على المجتمع والعمل الجاري لمنع العنف القائم على نوع الاجتماعي والتصدي له، لم يقر البرلمان حتى الآن قانون العنف الاسري الذي يمنع المجرمين من الإفلات من العقاب والتسبب بالأذى لمزيد من الأشخاص.
