اعادت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة، بقيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من 46 مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك قامت بضبط حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كركوك، عبر قيام أشخاص بتشييد محلات تجارية على أجزاء من العقار وتأجيرها للمواطنين".
واوضحت أن "قيمة العقار الذي تبلغ مساحته (228) دونما تصل إلى أكثر 27 مليار دينار".
قيمة العقار الاول الذي تبلغ مساحته (228) دونما تصل إلى أكثر 27 مليار دينار
وفي عملية منفصلة، ذكرت الدائرة، أن "فريق عمل المكتب تمكن في عملية منفصلة من ضبط حالات تجاوز من قبل بعض المواطنين على عقار آخر عائد لمديرية بلدية المحافظة وقيامهم بمسح العقار وتسييجه؛ بغية الشروع في بيعه خلافا للقانون".
واشارت إلى تم إزالة المشيدات وإعادة العقار البالغة مساحته (95) دونما وقيمته التقديرية أكثر من 15 مليار دينار إلى ملكية الدولة".
وفي عملية ثالثة، تم ضبط متهم خلال قيامه بتشييد دار سكنية على عقار تبلغ مساحته (5) دوانم وقيمته أكثر أربعة مليارات دينار" مشيرةً إلى أن "العقار يدخل ضمن التل الأثري، ويعد من المحرمات التي لا يجوز البناء عليها".
وأكدت الدائرة "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهم في العملية الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001".
وكانت النزاهة أعلنت في 23 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك.
واعلنت في 21 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك على خلفيَّة شبهات فسادٍ ومُخالفة الصلاحيَّات الوظيفيَّة، اولهم المدير العامِّ لتربية كركوك لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
والامر الثاني بحق المُدير السابق لمديريَّة توزيع كهرباء كركوك وعدد اخر من الموظفين لوجود مُخالفات في ربط محطةٍ كهربائيَّةٍ مُتنقلةٍ، فضلاً عن رصد عدم تسديد المُستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة.
وايضا اصدرت سابقا أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وذلك لمقصريَّـته في عدم رفع التجاوزات عن عدَّة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف شهر تموز الماضي عن ضبط خمسة متَّهمين بالتجاوز على عقارٍ بقيمة خمسة مليارات دينار عائد لوزارة المالية، بالتواطؤ مع بعض الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في المحافظة.
