الانقسام والجدل ما زال مستمراً بشأن الاتفاق حول إدارة قضاء سنجار، على الرغم من مرور اكثر من أربعين يوما على توقعيه بين الحكومة الاتحادية من جهة وإقليم كوردستان من جهة اخرى.
هذا الاتفاق الذي وقع في 9 تشرين الأول 2020، ولد مواقف متضادة بين جميع الجهات السياسية الحكومية، في وسط انقسام في الشارع الايزيدي.
حكومة الكاظمي مرحبة وسط معرضة من جهات اخرى
وبعد توقيع الاتفاق، ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان اطلع عليه (كركوك ناو) لقد تم إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء.
مصطفى الكاظمي: الاتفاق سيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً
وبين الكاظمي أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.
هذا الموقف أيضا يتبناه محافظ نينوى نجم الجبوري، وقال: "الاتفاق تضمن تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء تكون مقبولة من جميع أهاليه"، مؤكداً "تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية لإعادة الإعمار للقضاء وعودة النازحين".
اما رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي فقد سجل موقف رافض للاتفاق، وقال: "لسنا مع سياسة الحكومة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع إقليم كوردستان ومنها اتفاق سنجار، ونرى فيها غموضاً وتخادماً، وهذا لن يؤسس لعلاقات شفافة وراسخة، ولن يحل المشكلة”.
حيدر العبادي: اتفاق سنجار نرى فيه غموضاً وتخادماً
وبهذا الصدد يرى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن الاتفاق يضمن "إخراج الحشد الشعبي الذي حرر سنجار، هو مُجاملة سياسية ومُكافأة انتخابية على حساب الآيزيديين الذين عانوا ما عانوا من الوضع السابق ويُراد أن تستمر مُعاناتهم بهذا الاتفاق الجديد".
انقسام بين الحزبين الكورديين الرئيسيين
الساحة السياسية الكوردية منقسمة حول الاتفاق، فهو مؤيد من حزب الديموقراطي الكوردستاني لكنه مسجل عليه بعض النقاط من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني.
ادريس زوزاني، مسؤول الاعلام والعلاقات في الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستانى قال لـ(كركوك ناو) ان "الاتفاق بغداد واربيل شيء مهم جدا لأعمار سنجار وأعاده النازحين إلى أماكنهم".
الديموقراطي: الاتفاق بغداد واربيل شيء مهم جدا لأعمار سنجار وأعاده النازحين إلى أماكنهم
ولفت إلى ان كل الاتفاقيات يكون تنفيذها في المرحلة الاولى شيء صعب، ولكن عند تطبيقيها يكون شيئاً ملموسا وواقعيا".
وعبر عن تفاؤله بأن الاتفاق بغداد وأربيل سينفذ في أسرع وقت وتشكيل أدارة جديدة، لكنه أشار إلى عدم معرفته متى تبدأ هذه الإدارة بالعمل.
وأوضح زوزانى "للأسف الشديد يقال البعض بأن الاتفاق وقع بين حكومة بغداد وجهة معينة من اقليم كوردستان"، موكدا ان الاتفاق وقع بين الحكومتين العراقية الاتحادية واقليم كوردستان، وعبر عن امله بأن كل جهات المعنية في بغداد وسنجار ان يلتزمون بالاتفاق.
من جانبه، داوود جندي مسؤول مركز 15 لتنظيمات حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في سنجار قال لـ(كركوك ناو): ان الاتفاق وقع بين حكومة الاتحادية في بغداد وإحدى القوى السياسية في اقليم كوردستان.
الاتحاد الوطني: الاتفاق لم يأخذ اراء السنجاريين ولا يستجيب لمطالبهم
وحول ملاحظاته حول الاتفاق، قال جندي: "بلا شك ان الاتفاق لم يأخذ اراء السنجاريين ولا يستجيب لمطالبهم، لذلك سيكون من الصعب تنفيذه، ونحن مع مطاليب أهالي سنجار، وأي شيء يرفضونه وليس في مصلحتهم سنكون مع مطالبهم ومساندين لهم".
"إذا كان الاتفاق في مصلحة أهالي سنجار سينفذ بكل سهولة ولكن في حال كونه لمصلحة جهة سياسية وعدم اخذ آراء ومطالب الأهالي التي قدمت التضحيات وإهمال متطلباتهم في ذاك الحين وبدون أي تردد سيكون من المستحيل أن يتم ذلك الاتفاق" هكذا قال داود جندي.
وأشار إلى الاتفاق يتضمن عدد من "النقاط الجيدة" مثل اعمار قضاء سنجار واعادة المهجرين الى مناطق سكناهم، موكدا انه مع هاتين النقطتين ويطالب بهما، ولكن يرفض "بشكل قاطع" تغيير ادارة سنجار بدون اخذ رأى أهالي المنطقة.
انقسام في الشارع الايزيدي
في سنجار، الذي يشهد انقسام منذ عام 2014، فهناك قائممقامين اثنين للقضاء، أحدهم في دهوك والثاني في مركز القضاء.
محما خليل قائممقام سنجار وعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال من محافظة دهوك في بيان: اننا نستنجد بالحكومة، والاسراع بتنفيذ الاتفاق الذي ابرمتها مع اقليم كوردستان.
محما خليل: الاتفاق من شأنه أن يكون مفتاحا للحلول السياسية والإدارية والخدمية
وأضاف ان "الاتفاق بين حكومتي المركز والإقليم من شأنه أن يكون مفتاحا للحلول السياسية والإدارية والخدمية". لافتا إلى الاتفاق يساهم باستتباب الامن في المنطقة وتنشر الأمن والأمان في ربوعها، لاسيما وإنها من أهم المناطق الإستراتيجية التي تضمن الأمن في سنجار.
ودعا الجميع من القيادات والمرجعيات الدينية والشخصيات القيادية ان تقف مع الحكومة لتنفيذ هذا الاتفاق الذي نال رضا أهالي سنجار وباتوا يتوقون ويطالبون بتنفيذه بقوة، لانه الضمان الأكيد لإزالة مخلفات تنظيم داعش.
من جانبه، قائممقام قضاء سنجار فهد حامد الذي تسنم منصبه بعد احداث تشرين الأول 2017، قال لـ(كركوك ناو): "نرفض الاتفاق رفضا قاطعا".
فهد حامد: الاتفاق ليس بمصلحة أهالي سنجار وتم توقيعه رغم عدم رضا سكان القضاء وسيجعل الوضع أكثر سوءً
وشدد في حديثه، ان الاتفاق ليس بمصلحة أهالي سنجار وتم توقيعه رغم عدم رضا سكان القضاء وسيجعل الوضع أكثر سوءً.
وأضاف حامد: "ارداتنا أقوى من كل شيء ولن نقبل أي اتفاق يفرض على أهالي سنجار، نحن اقوياء خاصة بعد أحداث اجتياح تنظيم داعش للقضاء في اب 2014".
25 تشرين الاول 2020، تظاهرة في سنجار رافضة للاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان
في سنجار؛ تظاهرات لعدم اخذ رأي الاهالي في الاتفاق
مسؤول الاعلام في البيت الايزيدي في سنجار جميل سليمان قال لـ(كركوك ناو) ان الاتفاق سيجعل من الوضع اكثر تعقيدا وتوترا ولن تخدم إلا المصالح الحزبية والاقليمية في المنطقة.
واضاف ان الدليل على رفض الايزيديين لهذه الاتفاق منذ لحظة اعلانه الخروج بتظاهرات رافضة لها.
وشهد قضاء سنجار عدة تظاهرات منددة بالاتفاق دعت لاشراك أهالي سنجار في اتخاذ القرارات التي تخص القضاء.
قاسم خلف، الرئيس المشترك في الادارية الذاتية في سنجار قال لـ(كركوك ناو): قبل هجوم تنظيم داعش على سنجار عام 2014، كانت هناك زيارات من قبل أهالي سنجار الى حكومة بغداد ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة من الحكومة الاتحادية.
وأضاف بعد الهجوم ايضا هناك العديد من المطالبات والمقترحات من أهالى سنجار حول حل الأزمة في سنجار، ولكن لم يستمع لهم احد، مما أدى إلى تأزم الوضع وازداد سوء يوما بعد اخر.
وأضاف ان المظاهرات ستستمر في حالة عدم الاستجابة الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لمطالب أهالي القضاء لحين حل مشكلة سنجار وضمان ادارة وحماية المنطقة من قبل اهالي القضاء.
وبعد مرور اكثر من أربعين يوما يواجه الاتفاق تحديدات كبيرة امام تنفيذه، حيث ما يزال يثير الجدل حول رفضه وتاييده.
