يواجه تشريع قانون "المحكمة الاتحادية" اعتراضات من قبل نواب يمثلون الاقليات بالاضافة إلى جهات قانونية ومدينة مثل نقابة المحامين، معتبرين أنه يتنافى مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان، وذلك عشية عرض القانون بنسخته الاخيرة على مجلس النواب يوم غد الاثنين.
واصدر خمسة نواب عن الاقليات بيانا جاء فيه أنه "لقد أثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلاً كبيراً في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية، وقد يؤدي تمريره إلى خلق إشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الآخرين".
وأضاف البيان أنه "لذلك فإننا قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية بحيث يفرض دين الاغلبية على جميع اطياف العراق وهذا ما سيُسبب غبْنا كبيرا على المكونات الدينية الاخرى التي لها خصوصياتها المُصانة بالاستناد لما اشار اليه الدستور العراقي الذي كَفَلَ في عدة مواد منه بضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والذي كَفَلَ ايضاً التعدديـة الدينيـة والقوميـة".
وهناك عدة فقرات في الدستور الدائم للعراق تنضم علاقة المكونات الكبيرة بالاقليات، منها المادة الثانية التي تنص (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية بغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسحيين واليزيدين والصابئة والمدانين).
القانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية ليس فيه "أي مراعاة للتنوع الموجود في البلد
النواب اعتبروا ان قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية ليس فيه "أي مراعاة للتنوع الموجود في البلد"، وطالبوا ضرورة اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة اطياف الشعب العراقي.
وطالبوا بـ "إيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين، وسنستمر بمطالبتنا بكافة الطرق الدستوري والقانونية".
البيان وقع عليه النواب (النائب اسوان الكلداني، النائب هوشيار قرداخ، النائب ريحانة حنا ايوب، النائب بيدء السلمان، النائب نوفل الناشئ) ياتي قبل يوما واحد من موعد التصويت النهائي على القانون من قبل مجلس النواب العراقي في جلسته المزمع اقامتها غدا الاثنين.
من جانبها، عبرت نقابة المحامين العراقيين، عن رؤيتها القانونية حول قانون المحكمة الإتحادية العليا، اعتبرت فيه اشراك غير القضاة باصدار الاحكام شكل انتهاكاً لسلطة القاضي
اشراك غير القضاة باصدار الاحكام شكل انتهاكاً لسلطة القاضي
وذكرت النقابة في بيان رئيها في القانون ان "اشراك غير القضاة باصدار الاحكام والقرارات القضائية تحت عناوين خبراء وفقهاء أو أي مسمىً آخر، يعد خروجاً عن مفهوم القاضي ويشكل انتهاكاً لسلطة القاضي المستقل الذي لا سلطان عليه لغير القانون، وتدخلاً في شؤون العدالة المحظورفي المادة (88) من الدستور، ويرتب اثاراً خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من الصعوبة تداركها واحتواؤها".
واكمل مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة يوم الاثنين 8 آذار 2021، التصويت على مجمل مواد قانون المحكمة الاتحادية، فيما اضطر الى تأجيل (3) مواد منه الى الاسبوع المقبل، بعد اعتراض نواب الاقليات داخل قبة البرلمان.
والمواد التي تم تأجيلها هي كل من (2، 3، 12)، واللاتي يتطرقن هيكلية المحكمة الاتحادية والية اتخاذ القرارات فيها، فضلا عن دور فقهاء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون، من دون الاشارة الى المكونات الاخرى.
