تؤكد النائبة السابقة في البرلمان العراقي عن المكون الايزيدي، خالدة خليل رشو، بأن مساعيهم متواصلة لزيادة عدد مقاعد كوتا الايزيديين في البرلمان بما يتناسب مع عدد نفوس المكون وفقاً لما جاء في الدستور.
وحددت المادة 49 من الدستور العراقي نسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من السكان.
في 22 شباط 2022، بالاستناد الى تلك المادة الدستورية وبناءً على دعوى مقدمة من خالدة رشو، النائبة في الدورة البرلمانية الرابعة، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية تمثيل الأقليات من الطائفة الإيزيدية والشبك والكورد الفيليين في البرلمان العراقي عبر مقاعد الكوتا.
وقالت رشو لـ(كركوك ناو)، " تقدمت بطعن ضد المادة 13 من قانون الانتخابات البرلمانية رقم 9 لسنة 2020 حين كنت نائباً، وان المحكمة الاتحادية حسمت الدعوى في صالحنا وقضت بعدم دستورية تلك المادة".
بموجب الفقرات (ب، هـ، د) من المادة 13 من قانون الانتخابات البرلمانية التي ألغتها المحكمة الاتحادية، تم تخصيص مقد كوتا واحد لكل من المكون الايزيدي، الشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب.
حاولنا في وقتها زيادة عدد مقاعد الايزيديين، لكن النواب لم يدعمونا
"القرار يدل على أن تخصيص مقعد كوتا وحيد للايزيديين والمكونات الأخرى لا يتناسب مع عدد نفوس الايزيديين، الشبك والكورد الفيليين، لذا يجب زيادة عدد مقاعدهم"، وتقول خالدة رشو بأن قرار المحكمة أحيل الى البرلمان العراقي من أجل تعديل تلك المادة بحيث يُراعى مبدأ العدالة في تخصيص المقاعد للايزيديين والمكونات الأخرى.
ووجبت المحكمة الاتحادية في قرارها بشأن تمثيل المكونات مساواة الايزيديين مع المكون المسيحي.
ويملك المسيحيون خمسة مقاعد كوتا في البرلمان العراقي.
"الخطوة المقبلة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية تؤول الى مجلس النواب، فيما إن كان سيحظى بالعدد الكافي من الأصوات لزيادة عدد مقاعد كوتا المكون الايزيدي"، بحسب رشو.
في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت في 2005، حصل الايزيديون على مقعد كوتا وحيد، في الوقت الذي كان عددهم في جميع أنحاء العراق يصل الى 550 ألف نسمة، حسب إحصائيات حكومة اقليم كوردستان.
في أعوام 2010 و 2019، طلبت المحكمة الاتحادية زيادة عدد مقاعد كوتا الايزيديين في البرلمان، لكن هذا الطلب لم يؤخذ بنظر الاعتبار في المداولات التي كانت تجري تحت قبة البرلمان.
وأوضحت النائبة الايزيدية السابقة في البرلمان العراقي، "حاولنا في وقتها زيادة عدد مقاعد الايزيديين، لكن النواب لم يدعمونا، .... لذا سجلت هذه الدعوى وأديت ما على عاتقي، الأمر الآن يؤول تلى البرلمان ويحتاج لجمع الأصوات الكافية من أجل تعديل تلك الفقرة في قانون الانتخابات والمصادقة على التعديل."
خُصص مقعد كوتا واحد لكل من المكونين الايزيدي والشبكي في محافظة نينوى والكورد الفيليين في محافظة واسط من مجموع 329 مقعد في مجلس النواب، فضلاً عن تخصيص مقعد للصابئة المندائيين في بغداد و خمسة مقاعد للمكون المسيحي في كل من بغداد، كركوك، نينوى، أربيل و دهوك.
