أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن القاء القبض على رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك جار الله حامد على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق فلاح بزاز ضمن القضية ذاتها.
وحسب معلومات (كركوك ناو) ان عملية القاء القبض عليهما جرت قبل ايام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بـ"إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ".
ولفتت الدائرة إلى أنَّ "أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة".
واكدت على أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة".
صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع "سوما ستي" السكني
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع "سوما ستي" السكني.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً بالمئة تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.
وفي 18 اب 2020، اعادت هيئة النزاهة الاتحادية، ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة، بقيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من 46 مليار دينار.
وكانت النزاهة أعلنت في 23 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك.
واعلنت في 21 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك على خلفيَّة شبهات فسادٍ ومُخالفة الصلاحيَّات الوظيفيَّة، اولهم المدير العامِّ لتربية كركوك لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
والامر الثاني بحق المُدير السابق لمديريَّة توزيع كهرباء كركوك وعدد اخر من الموظفين لوجود مُخالفات في ربط محطةٍ كهربائيَّةٍ مُتنقلةٍ، فضلاً عن رصد عدم تسديد المُستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة.
وايضا اصدرت سابقا أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وذلك لمقصريَّـته في عدم رفع التجاوزات عن عدَّة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف شهر تموز الماضي عن ضبط خمسة متَّهمين بالتجاوز على عقارٍ بقيمة خمسة مليارات دينار عائد لوزارة المالية، بالتواطؤ مع بعض الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في المحافظة.
