كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك راكان سعيد والمحافظ السابق نجم الدين كريم ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ 57 مليار و894 مليون دينار.
موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.
وجود حالات هدر في المال العام بمبلغ 57 مليار و894 مليون دينار
وأضافت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها.
وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية.
وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط.
أعلنت هيئة النزاهة في 20 اب 2020، عن القاء القبض على رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك جار الله حامد على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق فلاح بزاز ضمن القضية ذاتها.
وفي 18 اب 2020، اعادت هيئة النزاهة الاتحادية، ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكية الدولة، بقيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من 46 مليار دينار.
وكانت النزاهة أعلنت في 23 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة ما يعرف بصقر كركوك.
واعلنت في 21 تموز 2020، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك على خلفيَّة شبهات فسادٍ ومُخالفة الصلاحيَّات الوظيفيَّة، اولهم المدير العامِّ لتربية كركوك لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.
والامر الثاني بحق المُدير السابق لمديريَّة توزيع كهرباء كركوك وعدد اخر من الموظفين لوجود مُخالفات في ربط محطةٍ كهربائيَّةٍ مُتنقلةٍ، فضلاً عن رصد عدم تسديد المُستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة.
وايضا اصدرت سابقا أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وذلك لمقصريَّـته في عدم رفع التجاوزات عن عدَّة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف شهر تموز الماضي عن ضبط خمسة متَّهمين بالتجاوز على عقارٍ بقيمة خمسة مليارات دينار عائد لوزارة المالية، بالتواطؤ مع بعض الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في المحافظة.
